احتمال کاهش بیشتر ارزش دلار وجود دارد
دوشنبه 3 آذر
استیو هانکه گفت دلار کماکان یک پای اصلی تراکنشات ارزی جهانی است.
به گزارش ایسنا، برای نخستین بار در طول هشت سال اخیر یورو به پرتراکنش ترین ارز در سامانه پیام رسان سوییفت تبدیل شده و جای دلار را گرفته است. با این حال دلار از نظر میزان مقبولیت به عنوان ارز ذخیره جهانی در صدر قرار دارد.
در رابطه با وقایع اخیر، استیو هانکه- استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز در بالتیمور آمریکا و یکی از متخصصان مطرح جهانی در حوزه هیات‌های ارزی (نهادی که وظیفه حفظ برابری ارزش پول ملی در برابر دیگر ارزها را بر عهده دارد) – در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: یورو پیش از این هم سابقه قرار گرفتن در صدر ارزهای پراستفاده در سیستم سوییفت را داشته است. من فکر نمی کنم که تعدد استفاده از این ارز خیلی باتاثیر باشد. طبق ارزیابی صورت گرفته توسط صندوق بین المللی پول، حدود ۲۰ درصد ذخایر ارزی جهان را یورو تشکیل می دهد در حالی که این رقم برای دلار بالای ۶۰ درصد است. واقعیت این است که دلار ارز غالب جهانی است و اگر به تمامی جنبه ها در مبادلات ارزی نگاه کنید، دلار احتمالا یک پای ۸۰ درصد تراکنش های ارزی را تشکیل می دهد.
احتمال تضعیف بیشتر دلار وجود دارد
این عضو اندیشکده کاتو در پاسخ به این سوال که پیش بینی وی از ارزش دلار در زمان روی کار آمدن دولت جو بایدن چه خواهد بود نیز گفت: در حال حاضر اگرچه دلار مقداری از ارزش خود را مقابل یورو از ابتدای سال تاکنون از دست داده است اما هنوز هم در جایگاه نیرومندی در برابر یورو قرار دارد. با این حال فکر می کنم دلار احتمالا کمی بیشتر مقابل یورو عقب خواهد رفت و مهم است این نرخ برابری به دقت تحت نظر قرار گیرد. در واقع، نرخ برابری دلار مقابل یورو، مهم ترین نرخ برابری ارزی در جهان است.
تلاش های اخیر چین برای جهانی شدن یوان نیز یکی دیگر از بندهای گفت وگو با این عضو گروه مشاوران اقتصادی رونالد ریگان بود. هانکه با بیان اینکه یوان هنوز ارزی با قدرت تبدیل بالا نیست افزود: تا زمانی که یوان چین به راحتی قابل تبدیل به دیگر ارزها نباشد، به یک ارز معتبر جهانی تبدیل نخواهد شد.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
پیش‌بینی قیمت دلار در سال 1400 / 5 عامل اثرگذار بر آینده ارز
به گزارش تجارت‌نیوز، چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داد که نرخ تسعیر ارز برای بودجه 1400 ، 11هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده است. این خبر را بعضی این طور تعبیر کردند که دولت ارز را در سال 1400 ارزان‌تر تصور می‌کند و بر مبنای همین پیش‌بینی هم نرخ دلار را در محدوده11 هزار تومان در نظر گرفته است.
از طرف دیگر این امید وجود دارد که سال 1400 بزرگترین مسئله بازار ارز یعنی تحریم، با رفتن ترامپ کمی تسهیل شود. در حال حاضر برخی سیگنال‌های دولت برای مذاکره را امیدوار کننده تلقی می‌کنند و به همین پشتوانه به وضعیت ارز در سال آینده امیدوارند.
علاوه بر این‌ها اخبار حاکی از آن است که سال 1400 شبح کرونا از سر جهان کنار خواهد رفت. عموم مردم منتظرند تا با آمدن واکسن وضعیت اقتصادی کشورها به مرور به حالت سابق بازگردد.
در کنار این موضوعات امیدوارکننده همچنان سایه سیاه و سنگین کسری بودجه و سناریوی تکراری خلق پول پرقدرت در پی سیاست‌های نامناسب اقتصاد کشور وجود دارد.
دولت یازدهم دولت رکوردهای سیاه بود. از رکوردشکنی در رشد نقدینگی گرفته تا طولانی‌ترین مدت رشد اقتصادی منفی. امسال طی هفت ماه نقدینگی حدود 20 درصد و پایه پولی حدود 10 درصد افزایش داشت.
در چنین شرایطی آیا می‌توان منتظر اتفاقات مثبتی در بازار ارز در سال 1400 بود؟ در ادامه در گفتگو با دوکارشناس نقش هر یک از این موارد را بررسی خواهیم کرد.
نرخ ارز بودجه، سیگنال ارزانی نیست
میثم خسروی، کارشناس امور بانکی، در پاسخ به این سوال که آیا نرخ 11 هزار و 500 تومانی سیگنال ارزانی ارز در سال 1400 است، می‌گوید: نرخ تعیین شده برای تبدیل درآمد ارزی دولت به ریال برای ورود به بودجه است، این به آن معنا نیست که پیش‌بینی دولت این است که دلار تا این محدوده پایین بیاید.
او توضیح می‌دهد: سال گذشته این نرخ پنج هزار و 500 تومان بود چرا که بخش قابل توجهی از این ارز با نرخ چهار هزار و 200 تومانی به فروش می‌رسید. ارز چهار و 200 تومانی موجب شده بود نرخ میانگین هم پایین بیاید اما امسال تخصیص ارز ترجیحی شدیدا محدود شده است به همین دلیل میانگین هم افزایش یافته است.
به باور او اگر دولت خودش در بازار نرخ ارز تعیین می‌کرد و ارز ترجیحی تخصیص نمی‌داد این حرکت می‌توانست سیگنالی مثبت باشد اما در حال حاضر این تحلیل درست نیست و بر اساس آن فقط می‌توان به این نتیجه رسید که احتمالا سهم ارز چهارهزار و 200 تومانی نسبت به سال پیش کمتر خواهد بود.
مشکل با مذاکره حل نمی‌شود
این کارشناس همچین معتقد است در سال پیش رو نبودن ترامپ بر انتظارها در بازار ارز تاثیر خواهد داشت اما اگر حتی مذاکره‌ای هم صورت بگیرد مشکل ارز ما تنها با مذاکره حل نمی‌شود.
خسروی ادامه می‌دهد: کاهش ارزش پول ملی ما به واسطه بی‌ثباتی در ارتباطات بین المللی ما نیست و عمدتا ناشی از رشد نقدینگی و تورم است در حالی که سایر کشورها تورم ندارند. موارد بسیاری وجود دارد که کشورها روابط خارجی مناسب داشتند اما به علت تورم در داخل ارزش پول ملی آنها کاسته شد.
او حتی از موضع مذاکره اظهار نگرانی هم می‌کند و آن‌طور که می‌گوید بحث مذاکره از این نظر می‌تواند پیامد منفی داشته باشد که ما در داخل حداقل اصلاحات ساختاری در ساختار بانک و بودجه را نیز کنار بزنیم و فقط منتظر مذاکره با آمریکا باشیم.
بازار ارز در هیاهوی انتخابات
یکی از مهم‌ترین مسائل در سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. آیا این موضوع هم می‌تواند تاثیری بر وضعیت بازار ارز داشته باشد؟ آیا در سال انتخابات سیاست‌های اقتصادی خاصی اتخاذ می‌شود؟
خسروی در پاسخ می‌گوید: برای دولت‌هایی که دور اول آنهاست شاید اما در دولت‌هایی که دور دوم انتخاب آنان است این انگیزه بسیار کمتر است مگر این که از بدنه دولت کسی برنامه کاندیداتوری داشته باشد تا یک حرکت اقتصاد سیاسی بزند، بنابراین چنین اتفاقی بعید است.
پایان کرونا پایان گرانی ارز خواهد بود؟
آیا حذف کرونا از جهان در سال آینده می‌تواند تغییر بسزایی در بازار ارز رقم بزند؟ آن‌طور که مهدی پورمهر، کارشناس ارزی می‌گوید نمی‌توان به اتفاقات مثبت در بازار ارز از این طریق چندان امیدوار بود.
به اعتقاد او تاکنون هم اخبار تولید واکسن کرونا در جهان در گردش مالی و تجارت بین الملل تاثیر مثبت گذاشته و بالتبع از این پس هم در مراودات مالی کمک خواهد کرد. اما موضوع کمبود ارز ایران به واکسن کرونا و تجارت بین‌الملل ارتباط ندارد.
او ادامه می‌دهد: شاید واکسن کرونا در ایران تاثیر مثبتی بر سایر بازارها و گردش مالی داشته باشد اما بر قیمت ارز تاثیر آنچنانی نخواهد داشت و نهایتا شاید بتواند کمی بازار ارز را تثبیت کند.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
دستورعمل نحوه جبران آثار افزایش قیمت ارز در پیمان‌های صنعت نفت ابلاغ شد
دستورعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵) از سوی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ شد.
دستورعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵) از سوی معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا از وزارت نفت، در این دستورعمل که از سوی سعید محمدزاده به مدیران عامل چهار شرکت اصلی، معاونان وزیر و مدیران کل واحدهای ستادی وزارت نفت ابلاغ شده، آمده است: «پیرو دستورعمل شماره ۳۳۰۲۶۷/۹۹ مورخ ۹۹.۶.۲۶ نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل سازمان برنامه و بودجه کشور (تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵) که از نوع اول (لازم‌الاجرا) ابلاغ شده است، به‌منظور تکمیل و تسهیل کاربرد آن در مواردی که از فهرست‌های بهای اختصاصی صنعت نفت استفاده می‌کنند، به استناد جزء ۸ بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین تفویض اختیارات دستگاه مرکزی به این معاونت به موجب ابلاغ شماره ۳۴-۲/۲۰ مورخ ۹۸.۱.۳۱ وزیر محترم نفت، بدین‌وسیله دستورعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت (تمدید بخشنامه سال ۱۳۹۵) برای قراردادهایی که پیشنهاد قیمت آنها از سوی پیمانکار قبل از ۹۱.۵.۱ دریافت شده، برای کارکردهای از ۹۱.۱.۱ لغایت ۹۹.۱۲.۲۹ ابلاغ می‌شود.»
منبع ایلنا دوشنبه 3 آذر
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
به روز رسانی اسامی دریافت کنندگان ارز ۴۲۰۰تومانی
به گزارش اقتصادآنلاین ، بانک مرکزی با اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی به طور مستمر و شفاف اسامی دریافت کنندگان این نوع ارز را در پایگاه اطلاع رسانی خود اعلام کرده و به این سیاست خود ادامه می‌دهد.
شایان ذکر است تعیین اینکه برای واردات کالا، ارز به چه شخص و شرکتی داده شود، در فرایند تجارت خارجی کشور خارج از چارچوب وظایف بانک مرکزی است و نهادها و وزارتخانه‌های تخصصی در این مورد تصمیم‌گیری می‌کنند.
همچنین بانک مرکزی به منظور شفافیت بیشتر در تخصیص ارز و برای دوری از هر گونه خطای انسانی و مداخلات فراقانونی، فرآیند تخصیص ارز را کاملاً سامانه‌محور کرده است. بدین شکل راه هرگونه سفارش پذیری در این فرایند بسته شده و تخصیص و تأمین ارز بر اساس سهمیه و اولویت‌گذاری وزارتخانه‌های ذیربط انجام می‌شود.
در پایان باید به این موضوع اشاره کرد که سامانه رفع تعهدات ارزی بانک مرکزی، عملکرد دریافت‌کنندگان ارز را رصد می‌کند و در صورت تخلف، بانک‌های عامل مکلف به برخورد قانونی هستند و در بانک مرکزی نیز واردکنندگانی که به تعهدات ارزی خود پایبند نباشند، در فهرست سیاه قرار خواهند گرفت و از تخصیص دوباره ارز به آنها جلوگیری می‌شود.
منبع اقتصاد آنلاین دوشنبه 3 آذر
